سان فرانسيسكو - رويترز

تواجه شركة " #فيسبوك" دعوات جديدة بتطبيق قواعد تنظيمية من داخل الكونغرس الأميركي، وانهالت عليها الأسئلة بشأن حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، بعد تقارير عن حصول شركة استشارات سياسية على بيانات 50 مليون مستخدم منذ عام 2014.

وكشفت "فيسبوك" عن الأمر في مدونة، الجمعة، قبل ساعات من تقارير إعلامية نُشرت، أمس السبت، عن منح شركة " #كمبردج_أناليتيكا" ذات التوجه المحافظ، والتي يعرف عنها عملها في حملة الرئيس #دونالد_ترمب الانتخابية في 2016، إمكانية الاطلاع على بيانات ربما لم تحذفها.

وقالت السيناتور الديمقراطية، إيمي كلوبوهار، في تغريدة على تويتر: "من الواضح أن تلك المنصات لا يمكنها ضبط نفسها".

وردت "فيسبوك" بأن "كمبردج أناليتيكا" كذبت عليها وأساءت استغلال سياساتها. لكن منتقدي شبكة التواصل الشهيرة ألقوا باللوم عليها، وطالبوا بإجابات نيابة عن المستخدمين، ودعوا لوضع قواعد تنظيمية جديدة.

وتصر "فيسبوك" على أن ما حدث هو إساءة استخدام للبيانات وليس سرقتها لأن المستخدمين منحوا إذنا بذلك، مما أثار جدلا حول ما الذي يشكل خرقا ويجب إبلاغ المستخدمين عنه.

وأوضح فرانك باسكال، أستاذ القانون في جامعة ماريلاند، أن رد فيسبوك بأن البيانات عمليا لم تسرق، بدا وكأنه تستر على المشكلة الأساسية وهي أن البيانات على ما يبدو استخدمت بطريقة تتناقض مع توقعات المستخدمين.

وأكدت صحيفتا "نيويورك تايمز" الأميركية و"الأوبزرفر" البريطانية أمس السبت أن شركة "كمبردج أناليتيكا" حصلت على بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك" بشكل غير مناسب، ولم تحذفها رغم مطالبات فيسبوك بذلك منذ 2015.